شروط الخدمة
الشروط العامة التي تقدّم Northea بموجبها خدمات الاستشارة والتنسيق وإدارة الإقامة. ويسود خطاب التكليف الموقَّع على هذا الملخص.
آخر تحديث: 2026-09-22أُعِدَّ للمراجعة من قبل مستشار قانوني مستقل مرخّص في شمال قبرص؛ وقد تتغير الصياغة بعد المراجعة.عند وجود اختلاف بين النسخ اللغوية، تسود النسخة الإنجليزية.
التكليف
تبدأ الخدمات عند توقيع خطاب التكليف من العميل ومن Northea. ويحدد الخطاب النطاق والأتعاب والحصرية (إن وُجدت) والمدة والإنهاء.
نطاق الخدمات
البحث عن العقارات وتوريدها؛ والمعاينات والجولات الخاصة؛ ودعم التفاوض؛ وإعداد الملف مع حالات المستندات؛ وتنسيق المحامين والمحاسبين والمصارف والمساحين والمهنيين في شؤون الهجرة المستقلين؛ وتنسيق الإتمام؛ وتنسيق التأثيث والإدارة وإعادة البيع؛ وإدارة الإقامة بموجب جدول منفصل.
ما لا تقوم به Northea
لا تقدّم Northea مشورة قانونية أو ضريبية أو مالية أو استثمارية أو متعلقة بالهجرة، ولا تحتفظ بأموال العملاء، ولا تعمل كجهة ضمان (escrow)، ولا تضمن سند الملكية أو التصاريح أو التوقيت أو الأسعار أو دخل الإيجار أو ارتفاع القيمة أو أسعار العملات أو نتيجة أي طلب.
التزامات العميل
تقديم معلومات دقيقة؛ واستيفاء متطلبات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل (AML/KYC) عند الطلب؛ والاستعانة بتمثيل قانوني مستقل؛ ودفع تكاليف الأطراف الثالثة مباشرة؛ والحفاظ على سرّية المواد السرّية.
الأتعاب
وفق ما ورد في خطاب التكليف. وحيثما تكون الأتعاب مستحقة الدفع عند الإتمام، تستحق عند نقل سند الملكية، أو، في حالة الشراء على المخطط، عند توقيع عقد البيع، ما لم ينص الخطاب على خلاف ذلك.
إدارة الإقامة
تُسعَّر الأتعاب الدورية لكل إقامة بعد معاينة أولى، وتستثني ضريبة القيمة المضافة والمواد الاستهلاكية وتكاليف المقاولين. وتتطلب الأعمال الطارئة التي تتجاوز حداً متفقاً عليه موافقة مسبقة، إلا حيثما يتسبب التأخير في ضرر.
المسؤولية
تقتصر مسؤولية Northea على الأتعاب المدفوعة عن الخدمة المعنية، إلا حيثما لا يجوز تقييد المسؤولية قانوناً. ولا تتحمل Northea المسؤولية عن أفعال أو إغفالات المهنيين المستقلين أو المطوّرين أو المالكين أو السلطات.
الإنهاء
يجوز لأي من الطرفين الإنهاء بإشعار كتابي وفق ما ورد في خطاب التكليف. وتبقى أتعاب الخدمات المقدَّمة بالفعل مستحقة الدفع.
القانون الواجب التطبيق والنزاعات
يسري قانون جمهورية شمال قبرص التركية. ويسعى الطرفان إلى تسوية النزاعات وداً قبل بدء الإجراءات أمام المحاكم المختصة في جمهورية شمال قبرص التركية.
عند وجود اختلاف بين النسخ اللغوية، تسود النسخة الإنجليزية.